الواحد موجبا للعلم لاستند إلى كونه خبر واحد ، وهو موجود في كلّ خبر واحد . الثاني : تأثيرات الأدلّة في النفوس بحسب المؤثر ولا نجد في أنفسنا من خبر الواحد وإن بلغ الغاية في العدالة سوى ترجيح صدقه على كذبه من غير قطع ، وذلك غير موجب للعلم . اعترض « 1 » بأنّ حاصلها يرجع إلى محض الدعوى في موضع الخلاف من غير دلالة ، ومع ذلك فهي معارضة بالمثل فإنّ الخصم يقول : أنا أجد في نفسي العلم . الثالث : لو أفاد خبر الواحد العلم ، لما روعي فيه شرط الإسلام والعدالة كما في التواتر . اعترض « 2 » بجواز أن يكون اللّه تعالى أجرى العادة بخلق العلم عنده إن جعل العلم عقيب التواتر ضروريا ، وهو غير لازم في خلقه عند خبر من ليس بمسلم ولا عدل ، أو أن يكون التواتر من حيث هو تواتر مشتملا على ما يوجب العلم ، إن قيل إنّه كسبي ، وخبر من ليس بمسلم ولا عدل غير مشتمل على ذلك . الرابع : لو أفاد العلم لتناقضت الأحكام عند تناقض الروايات . وفيه نظر ، لاحتمال أن تكون الإفادة مشروطة بعدم المعارض ، كما لو

--> ( 1 ) . المعترض هو الآمدي في الإحكام : 2 / 49 . ( 2 ) . المعترض هو الآمدي في الإحكام : 2 / 49 .